است ؛ زيرا ما علم اجمالى داريم به وجود يك سلسله واجبات و محرمات و با وجود علم اجمالى نوبت به اصالة البراءة نمىرسد . د . حال كه از طرفى علم اجمالى داريم به وجود تكاليفى در حق خود و از طرفى هم بايد متعرض اين احكام بشويم و حق نداريم آنها را ناديده گرفته و طرح نماييم بلكه به ناچار بايستى امتثال كنيم در اينجا براى امتثال واقع و تحصيل فراغ ذمه بالنسبه به تكاليف واقعيه چهار راه وجود دارد : 1 . انسدادىها از انفتاحىها تقليد كنند . 2 . در هر مسأله‌اى از مسائل كه پيش مىآيد به احتياط عمل كنند ، خواه شك در تكليف و خواه شك در مكلف به ، چه حالت سابقه ملاحظه بشود و چه نشود . 3 . در هر مسأله‌اى كه پيش مىآيد به اصلى از اصول عمليه رجوع كنند منتهى با حفظ مناسبات ؛ يعنى اگر شك در تكليف دارد و حالت سابقهء يقينى در كار است استصحاب جارى كند و اگر حالت سابقهء يقينى در كار نيست و يا هست ، ولى ملاحظه نشده اصل برائت جارى كند و اگر علم به تكليف فى الجملة دارد ، ولى شك در مكلف به دارد چنانچه احتياط ممكن است اصالة الاحتياط جارى كند و اگر احتياط ممكن نيست از اصالة التخيير استفاده كند كالدوران بين المحذورين . 4 . در هر مسأله‌اى كه پيش مىآيد طبق ظن خود عمل كند ؛ يعنى اگر ظن به وجوب پيدا كرد اتيان كند و اگر ظن به حرمت پيدا كرد ترك نمايد ( و لا فرق كه اين ظن از راه خبر واحد و ظاهر كتاب به دست آيد يا از طرق ديگر به استثناى طرقى كه بطلان آنها بديهى است مثل ظن حاصله از قياس ) و هرجا كه ظن به حكم پيدا نكرد كه موارد نادرى خواهد بود به اصول عمليه مراجعه كند ، حال از اين طرق اربعه سه راه اول هريك مبتلا به اشكالاتى است : راه اول : فرض اين است كه انسدادى انفتاحى را خاطى و جاهل به جهل مركب مىداند فكيف يصح رجوع العالم الى الجاهل ؟ راه دوم : احتياط نمودن در جميع حوادث و وقايع مشكوكه الحكم مستلزم عسر و حرج شديد بوده ، بلكه منجر به اختلال نظام زندگى مىگردد فى المثل ما احتمال